کلاهبرداری‌های اینترنتی | موتور پنهان پولشویی در اقتصاد ایران

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز، داده‌های منتشرشده از سوی قوه قضاییه حاکی از آن است که کلاهبرداری‌های اقتصادی و اینترنتی، پس از سرقت تعزیری و در کنار جرایمی مانند توهین و ضرب‌وجرح عمدی، بیشترین حجم پرونده‌های ورودی به دادسرا‌های کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

این آمار‌ها نشان می‌دهد تخلفات مالی، به‌ویژه در بستر معاملات رسمی و غیررسمی، طی سال‌های اخیر به شکلی نگران‌کننده گسترش یافته است. فروش مال غیر، جعل اسناد، سوءاستفاده از اعتماد، قرارداد‌های صوری، شرکت‌های کاغذی و وعده‌های غیرواقعی سرمایه‌گذاری، از جمله مصادیق رایج این نوع کلاهبرداری‌ها به شمار می‌روند.

بر اساس گزارش‌های رسمی، کلاهبرداری در اغلب سال‌ها جزو پنج جرم نخست کشور از نظر تعداد پرونده‌های کیفری بوده است. این روند به‌ویژه در دوره‌هایی که اقتصاد با تورم بالا، نوسانات شدید ارزی و رکود بازار‌ها مواجه بوده، تشدید شده و بستر مناسبی برای سوءاستفاده‌های مالی ایجاد کرده است.

سهم بالای کلاهبرداری اینترنتی در جرایم سایبری

در حوزه فضای مجازی نیز وضعیت نگران‌کننده است. آمار‌های پلیس فتا نشان می‌دهد بیش از یک‌سوم جرایم سایبری کشور به کلاهبرداری اینترنتی اختصاص دارد. در سال ۱۴۰۱، حدود ۳۶ درصد از جرایم فضای مجازی از این جنس بوده که نسبت به سال قبل، رشدی قابل‌توجه را ثبت کرده است.

برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌ها، لینک‌ها و درگاه‌های جعلی پرداخت، فروش کالا‌های صوری، فیشینگ و سوءاستفاده از حساب‌های بانکی، مهم‌ترین شیوه‌های مورد استفاده در این جرایم عنوان شده‌اند.

پیوند مستقیم کلاهبرداری و پولشویی

طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی، کلاهبرداری‌های اقتصادی و اینترنتی، اصلی‌ترین جرم منشأ پولشویی در کشور محسوب می‌شوند. وجوه حاصل از این جرایم، در صورت شناسایی نشدن به‌موقع، به‌سرعت از مسیر‌های مختلف بانکی و پلتفرم‌های پرداخت جابه‌جا شده و وارد چرخه تطهیر پول می‌شوند.

در بسیاری از پرونده‌های پولشویی، منشأ وجوه نامشروع به کلاهبرداری، جعل هویت، فیشینگ و استفاده از حساب‌های اجاره‌ای بازمی‌گردد. گسترش این پدیده باعث شده شبکه‌ای از افراد واسط، آگاهانه یا ناآگاهانه، در انتقال پول‌های مشکوک نقش‌آفرینی کنند.

کارشناسان تأکید دارند تا زمانی که کلاهبرداری به‌عنوان جرم پایه به‌طور مؤثر مهار نشود، سیاست‌های مقابله با پولشویی با موفقیت همراه نخواهد بود. پایش هوشمند تراکنش‌ها، انسداد سریع حساب‌های مشکوک و برخورد قاطع قضایی با شبکه‌های واسطه‌ای، از جمله راهکار‌هایی است که می‌تواند این چرخه معیوب را متوقف کند.